به نقل از «جام جم آنلاین»

اجرای کالابرگ الکترونیکی گامی مهم برای مهار تورم و حمایت از تولید است

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۲۷۴۷

به گزارش جام جم آنلاین، اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام عملی برای تحقق شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» در سال ۱۴۰۲، بیان کرد: پیش بینی بنده این است که باتوجه به شعار سال که باید توسط مسئولان به برنامه سال تبدیل شود، سال آینده برای مردم سال خوبی باشد. ما از بسیاری از سختی ها عبور کردیم و ان شاءالله با کنترل تورم و رشد تولید مردم در شرایط بهتری از لحاظ معیشت، فعالیت اقتصاد، توسعه کسب و کار، اشتغال و ازدواج قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: برای اینکه این اتفاق بیفتد مجلس ضمن اینکه در این حوزه همراهی و همکاری با دولت داشته و دارد، از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال می کند. مجلس تاکنون نیز بر این موضوع نظارت داشته که آیا اقداماتی که منجر به کاهش تورم می‌شود توسط دستگاه ها صورت می گیرد یا خیر. برای اینکه مردم کاهش نرخ تورم را در عمل احساس کرده و تورم حداقل در تامین برخی از کالاهای اساسی برای مردم حذف شود، مجلس اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی کرد.

دولت آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی اعلام کرده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنطور که دولت اعلام کرده از سال جاری اجرای کالابرگ الکترونیکی اجرای خواهد شد. از نظر عملیاتی اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برخواهد داشت. بر اساس این طرح اقشاری که کالابرگ دارند با یک قیمت ثابت و مشخصی می توانند کالای اساسی مورد نظر خود را خریداری کنند و آثار تورمی از بین خواهد رفت. این اولین اقدامی است که دولت باید هرچه زودتر برای مهار تورم انجام دهد و مجلس نیز پیگیر این موضوع است. در پایان سال نیز چندین بار مسئولان اجرای این طرح به مجلس آمده و گزارش خود را به نمایندگان ارائه کرده و اعلام آمادگی خود را برای اجرای کالابرگ الکترونیکی مطرح کردند.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین باید هرچه زودتر این کار انجام شود تا مردم مستقیما در سفره خود کاهش نرخ تورم و مهار آن را احساس کنند. زمانی که ما به جای یارانه نقدی، کالا در اختیار مردم قرار دهیم، خود به خود رشد تولید را به دنبال خواهد داشت. چون دولت به نوعی از تولید کالاهای اساسی نیز با این اقدام حمایت می‌کند. فلذا اولین اقدام عملیاتی که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد تولید می شود اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک است. نکته دومی که به صورت عمومی باید مورد توجه قرار گیرد این بوده که قطعا مقداری از فشارهای ظالمانه و بی رحمانه ای که استکبار جهانی به خصوص آمریکا و برخی از دولت های اروپایی علیه کشور ما اعمال کرده اند، تاثیر گذار است. اما ما باید به سمت کنترل شاخص های اصلی که منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم می شود، گام برداریم.

ناترازی در بودجه و ناترازی بانک ها در ارائه تسهیلات دو عامل اصلی در رشد تورم است

وی افزود: در این زمینه جلسات متعددی در مجلس برگزار شده است که عامل رشد نقدینگی و افزایش تورم در آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. ناترازی در بودجه یکی از شاخص های اصلی این موضوع است که مجلس سعی کرد در تصویب بودجه ۱۴۰۲ این ناترازی به کم ترین مقدار خود کاهش پیدا کند. عامل دیگر ناترازی بانک ها در ارائه تسهیلات است که کنترل این امر نیز نیازمند بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانک ها است. این دو عامل علت اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به شمار می روند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این دو عامل حاصل یک انباشتگی چندین ساله است به ویژه در دولت قبلی که به طور کلی این موضوع رها شده بود. یک انباشتگی سنگینی در این ناترازی ها از قبل داریم که لازم است ما با دولت نشسته و برای رفع این ها و جلوگیری از رشد این ناترازی ها برنامه ریزی انجام دهیم. این موضوع نیازمند کار مستمر است اما در سال ۱۴۰۲ باید پایه گذاری آن صورت گیرد. از نظر بنده دولت باید تا جایی که می تواند هزینه های خود را کنترل کند تا ناترازی در بودجه کاهش پیدا کند و از سوی دیگر بهره وری هزینه های خود را افزایش دهد. هرچقدر بتوانیم در کارکرد دستگاه های اجرایی افزایش بهره وری را مشاهده کنیم نتیجه آن کاهش ناترازی مالی دولت است.

نقش بانک های خصوصی در افزایش تورم ۸ برابر بانک ها دولتی است

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر ما هرچه فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم شاهد کاهش ناترازی ها و افزایش درآمد پایدار دولت خواهیم بود. در بودجه ۱۴۰۲ سعی شد که این اتفاق بیفتد اما فشار آن بر تولید و مردم وارد نشود. همچنین ما نیازمند مدیریت تسهیلات بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی هستیم. نقش بانک های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم ۸ برابر بانک های دولتی است. در این زمینه باید با تصویب اصلاحات قانون بانکداری اسلامی، جایگاه و قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند این بانک ها را کنترل کند.

جایگاه بانک مرکزی باید تقویت شود

شاکری در ادامه تصریح کرد: این بانک ها بدون توجه به شاخص های اقتصادی که در ارائه تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد، تسهیلات ارائه می کنند. با این کار انگار پول در اقتصاد پمپاژ می کنند. سالیان سال است که در صحبت های تمام مسئولان کشور به این موضوع اشاره می شود. بنابراین مدیریت و کنترل بانک ها توسط بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری دنبال شود. در گزارشی که کمیسیون اصل نود مجلس در روزهای پایانی سال قبلی ارائه کرد، از تخلفات سنگین و عدیده بانک‌ها رونمایی شد. این گزارش نیز به دولت ارسال شد تا مورد توجه قرار گیرد. بانک مرکزی باید با قدرت وارد شود تا بتواند بانک ها را به ریل اصلی خود باز گرداند و در نتیجه تسهیلات به سمت تولید هدایت شود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معیشت کاهش تورم رشد تولید کالابرگ الکترونیکی کالابرگ اجرای کالابرگ الکترونیکی بانک مرکزی رشد تولید نرخ تورم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.